به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس ماده مربوط به درآمد نفت و گاز را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۸۳۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یک شنبه، ۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۴ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام  به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

براساس ماده ۱۴ ارجاعی این لایحه؛ با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، بهصورت یک  دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%۳) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره -۱ آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره -۲ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

 محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روز گذشته هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در وهله نخست ماده ۱۵ بررسی شود و پس از آن ماده ۱۴ را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده ۱۵ وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (۱۴) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که بهرحال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.

وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت ۲ تا ۳ نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً این که قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.

قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در ۱۰ سال گذشته دولت متوسط سالی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، ۲۰ میلیارد یعنی یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این ۲۰ میلیارد دلار یا ۱۵ میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی میلیارد دلار صندوق توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.